انسداد گلوگاه‌های فساد در دستورکار سازمان بازرسی
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۰۵۳۱
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، ذبیح الله خدائیان گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با شعار سال برنامه‌هایی را در رابطه با افزایش تولید و کمک به دولت جهت کاهش نقدینگی پیش بینی کرده و در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: برنامه‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده نظارت بر اجرای قوانین متعددی است که زمینه افزایش تولید را فراهم می‌کند، این قوانین شامل قانون رفع موانع تولید، قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور، حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل مجوز ها، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که نظارت بر اجرای این قوانین زمینه افزایش تولید را فراهم می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مهار تورم گفت: مهمترین عامل در افزایش تورم افزایش نقدینگی در جامعه است سازمان بازرسی کل کشور در چند بخش باید نظارت را فعال کند که یکی در بخش پولی کشور است، زیرا در حال حاضر بانک‌ها مطالبات بسیاری دارند که وصول نشده است و باید پیگیری و نظارت شوند، زیرا جمع آوری مطالبات در کاهش نقدینگی بسیار موثر است.
وی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر اضافه برداشت از بانک مرکزی است که موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها متاسفانه این روند را طی سال‌های مختلف داشته اند و باید پیگیری صورت بگیرد تا با نظارت بر اجرای قوانین از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات مالی پیشگیری به عمل بیاید یا میزان آن کاهش پیدا کند و بانک مرکزی بتواند نظارت خود را به خوبی اعمال کنند.
خدائیان عنوان کرد: نکته دیگری که در بحث کاهش نقدینگی باید به آن توجه کنیم مسئله وصول مالیات‌ها است و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان موجب شفافیت در اصول مالیات‌ها می‌شود و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند باید به کمک سازمان امور مالیاتی به این قانون نظارت کنیم تا اجرایی شود و نظام مالیاتی شفاف و از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل بیاید.
وی اظهار کرد: بحث دیگر وصول مالیات‌های معوق است که باید نظارت صورت بگیرد و پیگیری شود تا به موقع مالیات‌هایی که مشخص شده اند وصول شوند، زیرا باعث کاهش نقدینگی می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی با اطاله دادرسی در هیئت‌های حل اختلاف مواجه هستیم و قریب به یک میلیون پرونده در هیئت‌های حل اختلاف در جریان بوده و مبلغ مالیاتی که باید وصول شود حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و پرونده‌ای که تشکیل می‌شود سال‌ها به زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد با کمک سازمان امور مالیاتی و پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور حتی اگر یک سوم این مبلغ وصول شود از پایه پولی کشور کاسته می‌شود این مسئله جزو برنامه‌های سازمان است و پیگیری می‌شود.
خدائیان عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای شعار سال ۱۴۰۲ نظارت بر گلوگاه‌های فساد را در دستور قرار داده است به طوری که سازمان بازرسی در یک کار پژوهشی و تحقیقاتی که داشته است گلوگاه‌های اصلی فساد را در بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه شناسایی کرده و در اختیار دولت قرار داده دولت نیز استقبال خوبی داشته است.
وی در ادامه گفت: امیدوارم با پیگیری و کمک دولت نسبت به نظارت به منظور انسداد گلوگاه‌های فساد اقدام شود ریاست قوه قضاییه نیز تاکید داشتند پیشگیری را در اولویت قرار دهیم بر این اساس اگر دولت با کمک دستگاه‌های نظارتی گلوگاه‌های فسادی که شناسایی شده اند را پیگیری کند معتقدم از بسیاری از مفاسد در اقتصاد و سایر بخش‌ها جلوگیری می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور گلوگاه های فساد کاهش نقدینگی مالیات ها قرار داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۰۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد